پیوندهای روزانه
+ آرشیو +
با تایید نظر وزارت کار و امور اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری، انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران در آستانه انحلال قرار گرفت.
انجمن صنفی روزنامه نگاران با حدود ۴۰۰۰ نفر عضو در آستانه انحلال قرار گرفت و شاید هم منحل شده است و ما داریم بر قبری سینه می زنیم که دیگر در آن مرده ایی نیست.
وزارت کار و امور اجتماعی دولت محمود احمدینژاد، سال گذشته انتخابات مجمع عمومی انجمن صنفی را برای انتخاب هیأت مدیره تأیید نکرده بود و آن را تا اصلاح اساسنامه این انجمن مشروط دانسته بود .با این حال در حالی که قرار بود تا ۱۷ مرداد سال ۱۳۸۷، مجمع عمومی فوقالعاده انجمن برای اصلاح اساسنامه برگزار شود، مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار برگزاری این انتخابات را «بدون توجیه قانونی» اعلام کرد. با این وجود، انجمن صنفی با رد نظرات وزارت کار اقدام به برگزاری انتخابات کرد، اما وزارت کار این انتخابات را غیرقانونی اعلام کرد و با شکایت انجمن صنفی، این دعوای حقوقی به دیوان عدالت اداری کشیده شد و دیوان عدالت اداری دولت نیز همگام با وزارت کار و امور اجتماعی با تآیید حکم وزارت کار . امور اجتماعی انجمن صنفی روزنامه نگاران را در یک قدمی تعطیلی قرار داد.
اساسنامه انجمن صنفی روزنامهنگاران که وزارت کار نسبت به رعایت آن برای برگزاری انتخابات مجمع عمومی تأکید کرده، در تبصره یک ماده ۱۳، میگوید «جلسات مجمع عمومی عادی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت خواهد داشت و در صورتی که این حد نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله ۱۵ روز با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت مییابد.»
اما انجمن صنفی روزنامهنگاران در بیشتر موارد نتوانسته بود جلسات مجمع عمومی را با حضور این تعداد از اعضا برگزار و حد نصاب ذکر شده در اساسنامه را رعایت کند.
البته مشکل انجمن در رابطه با این موضوع از زمان دولت نهم آغاز شد. چرا که پیش از روی کار آمدن دولت احمدینژاد، راه حل برگزاری جلساتی با حد نصاب ۵۰ نفر از سوی علی شیخ، مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی پیشنهاد شده بود.راه حلی که به گفته کریم ارغندهپور دبیر قبلی این انجمن، حقوقی و قانونی بوده است و حتی بسیاری از انجمنهای صنفی غیرسیاسی نیز با همین روال ادامه کار میدهند.
آنچه در این میان بیش از هر چیز رخ می نماید عدم تمایل تحمل دولت نهم به وجود نهادهای مدنی احزاب سیاسی و انجمن های صنفی در کشور می باشد.
پیش از این نیز دولت نهم با قطع یارانه احزاب از سوی وزارت کشور و مواردی دیگر چون حمله نیروهای نظامی و انتظامی در روز ۱۸ تیر به دفتر ادوار تحکیم وحدت، بازداشت عماد الدین باقی مدیر انجمن دفاع از زندانیان و مقابله و حکم زندان برای زنان فعال در عرصه اجتماعی نشان از کم تحملی خود در مقابل نهادهای مدنی و انجمن های صنفی و در سطوح کلان تر احزاب داده بود.
و این همه در حالی است که دولت نهم و نیروی انتظامی مطبوع وی در مرحله ایی دیگر نشان داده است که تحمل حتی کافه کتاب ها را هم ندارد و به بهانه واهی تک مجوز بودن آنها را هم تعطیل کرده است.اکنون در مرحله ایی کلان تر سناریویی جامع تر در حال اجراست تا انجمن صنفی روزنامه نگاران را که شاید تنها انجمن مرتبط و منظم و با ۴۰۰۰ نفر عضو در این عرصه باشد را به تعطیلی بکشاند.
پی نوشت : در این میانه باید توجه کرد به حرکت غیر اصولی خبرگزاری مهر که در حالی صحبت های کریم ارغنده پور را بر روی خروجی خود قرار می دهد که وی گفته بوده است این سخنان برای انتشار نیست و تنها به احترام به خبرنگار توضیحی می دهد و جالب تر حرکت خبرگزاری مهر است که در خبر خود توضیح می دهد که کریم ارغنده پور از آنان خواسته است صحبت های وی را منتشر نکنند و در ادامه صحبت های وی منتشر گردیده است.
پی نوشت: درماهای اخیر زیاد به انجمن صنفی می رفتیم با بهانه و بی بهانه . برای مراسم مریم حسین خواه و جلوه جواهری و دیگران . گویا باید عادت کنیم به از دست دادن مکانهایی با خاطرات مشترکمان.
