پیوندهای روزانه
+ آرشیو +
مطلب ذیل راباعنوان " بامداد روز چهارشنبه بهنود شجاعی به دلیل جرمی که در ۱۶ سالگی مرتکب شده اعدام خواهد شد " برای سایت ادوار نیوز نوشته ام:
باز هم شمارش معکوس ثانیه ها و همه دلهره و اضطراب . یکبار در مقابل اوین و این بار مقابل رجایی شهر .
باز هم قصه کودک است و اعدام . قصه فریاد عفو و بی گناهی . این بار فلوتی در کار نیست که بهنود ۱۶ ساله بوده و با تمام معیارهای جهانی کودک و کودک را نباید اعدام کرد.
دستور اجراي حکم اعدام بهنود شجاعي، پسر۲۰ساله اي که در ۱۶ سالگي و در يک نزاع خياباني متهم به قتل نوجوان ديگري در ونک پارک تهران شد، براي اجرا در بامداد روز چهارشنبه ۱۸ارديبهشت، به دايره اجراي احکام فرستاده شد.
حکم اعدام بهنود شجاعي در بهمن ماه سال ۱۳۸۵ از سوي شعبه ۷۴ کيفري استان تهران صادر شد. او در اين دادگاه با اتهام قتل عمد نوجوان ديگري به نام احسان نصرالهي که در تاريخ ۳۰مرداد ۸۴ در يک دعواي جمعي خياباني به قتل رسيده بود، مجرم شناخته و اين حکم، در شعبه 33 ديوان عالي کشور تاييد شد. بهنود که دو سال اول مجازاتش را در کانون اصلاح و تربيت گذرانده، بعد از رسيدن به ۱۸ سالگي به بند ۲ زندان گوهردشت، منتقل شد. او پس از تاييد قطعي حکم اعدامش، طبق ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، درخواست رسيدگي مجدد به پرونده و اعاده دادرسي اش را به طور کتبي به شعبه ۷۴ دادگاه کيفري استان تقديم کرد که مورد موافقت رياست اين شعبه نيز قرار گرفت.
طبق ماده ۱۸قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، آراء قابل تجديد نظر، طبق مقررات آيين دادرسي کيفري از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث قابل تجديد نظرخواهي است.
محمد مصطفايي، وکيل بهنود شجاعي، که بتازگي وکالت وي را پذيرفته،( بهنود شجاعی در دادگاه وکیل هیچ وکلی نداشته) می گوید:
دستور رياست شعبه ۷۴ حاکي از آن بود که طبق ماده ۱۸ قانون يادشده، پرونده به مرجع ذيصلاح (دادستان کل کشور) ارسال شود ولي متاسفانه به اين خواسته قانوني موکل وي ترتيب اثر داده نشد.
قتل احسان نصرالهي در مرداد ماه سال 84، در نزاعي دسته جمعي رخ داد. به گفته متهم اصلي اين پرونده، وي به درخواست يکي از دوستانش و براي فصل دعواي پيشين، به محل حادثه رفت و انگيزه فردي براي اين قتل نداشت. اما هنگامي به محل رسيد که دعواي لفظي طرفين (که دوست بهنود نيز يکي از آنها بود) به خشونت کشيده شده بود. وي نيز که هدف دعوا نبود، پس از جر و بحث لفظي در حال برگشت بود، با دشنام مقتول به سمت وی رفته است و با چاقو بر بدن وی یک ضربه و تنها یک ضربه وارد کرده است.
طبق شهادت حاضرین و شاهدان و همینطور اقرار صریح متهم وی تنها یک ضربه به مقتول وارد کرده و اولین ایراد اساسی در دادرسی از اینجا آشکار می گردد که پزشکی قانونی دو ضربه را صحیخ دانسته و اعلام شده است که به مقتول دو ضربه وارد شده است . در حکم دادگاه بدوی قاضی شهادت حاضرین و اقرار متهم را پذیرفته است و ادعای پزشکی قانونی را باطل دانسته و ان را ناشی از اشتباه پزشکی قانونی در تشخیص دانسته ایت و این یکی از مواردیست که روند دادرسی را مغشوش می کند .
از سویی در حالی که بهنود تآکید می کند آن یک ضربه هم نه یک ضربه عمیق بلکه به شکلی بوده که تنها خراشی وارد شده است و وی ضربه عمیق وارد نکرده است و قاضی این مورد را نادیده گرفته است.
مورد دیگری که می تواند در روند دادرسی و حکم صادره اشکال وارد کند و لحاظ نشده است این مورد بوده است که بهنود در دادگاه بدوی وکیل نداشته است و تنها در مرحله تجدید نظر بوده است که آقای محمد مصطفایی وکالت وی را بر عهده گرفته است و وی در دادگاه بدوی وکیل نداشته است و حق وی برای اعاده دادرسی معلق شده است.
در کنار تمامی این موارد باید در نظر گرفت ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک را که حبس ابد و مجازات مرگ و در عین حال تمامی مجازات های غیرقابل بازگشت را برای مجرمین زیر ۱۸ سال ممنوع دانسته است .
نباید فراموش کرد این قانون در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس ایران رسیده است و هیچ تناقضی با قانون و شرع در آن دیده نشده است و طبق موازین لازم الجراست و دلیل معلق بودن و عدم توجه قضات به آن تا کنون روشن نگردیده است. از سویی طبق دستور رئیس قوه قضاییه آقای هاشمی شاهرودی که حکم صریح ایشان حکم به عدم اجرای مجازات اعدام برای کودکان می باشد اجرای این حکم مغایر با تمامی قوانین بین المللی و داخلی و مغایر با شرافت انسانیست.
پی نوشت به تاریخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ : ظهر امروز بعد از ارائه بیش از ۷۰ نامه به قوه قضاییه و همچنین تماس تلفنی ده ها نفر از هموطنان عزیز به دستور رئیس قوه قضاییه حکم برای مدت یک ماه معلق شد.
این می تواند امیدی تازه باشد برای بهنود با این آرزو که تا دو هفته اینده شرایط آزادی وی محیا گردد.
پی نوشت : یک ماه تنها حکم تعلیق شده است و به بهنود قول داده ایم آزادش کنیم و تا زمان آزادی باید ادامه بدهیم و نه فقط تا زمان آزادی بهنود که تا زمان حذف کامل اعدام کودکان .
باز هم شمارش معکوس ثانیه ها و همه دلهره و اضطراب . یکبار در مقابل اوین و این بار مقابل رجایی شهر .
باز هم قصه کودک است و اعدام . قصه فریاد عفو و بی گناهی . این بار فلوتی در کار نیست که بهنود ۱۶ ساله بوده و با تمام معیارهای جهانی کودک و کودک را نباید اعدام کرد.
دستور اجراي حکم اعدام بهنود شجاعي، پسر۲۰ساله اي که در ۱۶ سالگي و در يک نزاع خياباني متهم به قتل نوجوان ديگري در ونک پارک تهران شد، براي اجرا در بامداد روز چهارشنبه ۱۸ارديبهشت، به دايره اجراي احکام فرستاده شد.
حکم اعدام بهنود شجاعي در بهمن ماه سال ۱۳۸۵ از سوي شعبه ۷۴ کيفري استان تهران صادر شد. او در اين دادگاه با اتهام قتل عمد نوجوان ديگري به نام احسان نصرالهي که در تاريخ ۳۰مرداد ۸۴ در يک دعواي جمعي خياباني به قتل رسيده بود، مجرم شناخته و اين حکم، در شعبه 33 ديوان عالي کشور تاييد شد. بهنود که دو سال اول مجازاتش را در کانون اصلاح و تربيت گذرانده، بعد از رسيدن به ۱۸ سالگي به بند ۲ زندان گوهردشت، منتقل شد. او پس از تاييد قطعي حکم اعدامش، طبق ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، درخواست رسيدگي مجدد به پرونده و اعاده دادرسي اش را به طور کتبي به شعبه ۷۴ دادگاه کيفري استان تقديم کرد که مورد موافقت رياست اين شعبه نيز قرار گرفت.
طبق ماده ۱۸قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، آراء قابل تجديد نظر، طبق مقررات آيين دادرسي کيفري از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث قابل تجديد نظرخواهي است.
محمد مصطفايي، وکيل بهنود شجاعي، که بتازگي وکالت وي را پذيرفته،( بهنود شجاعی در دادگاه وکیل هیچ وکلی نداشته) می گوید:
دستور رياست شعبه ۷۴ حاکي از آن بود که طبق ماده ۱۸ قانون يادشده، پرونده به مرجع ذيصلاح (دادستان کل کشور) ارسال شود ولي متاسفانه به اين خواسته قانوني موکل وي ترتيب اثر داده نشد.
قتل احسان نصرالهي در مرداد ماه سال 84، در نزاعي دسته جمعي رخ داد. به گفته متهم اصلي اين پرونده، وي به درخواست يکي از دوستانش و براي فصل دعواي پيشين، به محل حادثه رفت و انگيزه فردي براي اين قتل نداشت. اما هنگامي به محل رسيد که دعواي لفظي طرفين (که دوست بهنود نيز يکي از آنها بود) به خشونت کشيده شده بود. وي نيز که هدف دعوا نبود، پس از جر و بحث لفظي در حال برگشت بود، با دشنام مقتول به سمت وی رفته است و با چاقو بر بدن وی یک ضربه و تنها یک ضربه وارد کرده است.
طبق شهادت حاضرین و شاهدان و همینطور اقرار صریح متهم وی تنها یک ضربه به مقتول وارد کرده و اولین ایراد اساسی در دادرسی از اینجا آشکار می گردد که پزشکی قانونی دو ضربه را صحیخ دانسته و اعلام شده است که به مقتول دو ضربه وارد شده است . در حکم دادگاه بدوی قاضی شهادت حاضرین و اقرار متهم را پذیرفته است و ادعای پزشکی قانونی را باطل دانسته و ان را ناشی از اشتباه پزشکی قانونی در تشخیص دانسته ایت و این یکی از مواردیست که روند دادرسی را مغشوش می کند .
از سویی در حالی که بهنود تآکید می کند آن یک ضربه هم نه یک ضربه عمیق بلکه به شکلی بوده که تنها خراشی وارد شده است و وی ضربه عمیق وارد نکرده است و قاضی این مورد را نادیده گرفته است.
مورد دیگری که می تواند در روند دادرسی و حکم صادره اشکال وارد کند و لحاظ نشده است این مورد بوده است که بهنود در دادگاه بدوی وکیل نداشته است و تنها در مرحله تجدید نظر بوده است که آقای محمد مصطفایی وکالت وی را بر عهده گرفته است و وی در دادگاه بدوی وکیل نداشته است و حق وی برای اعاده دادرسی معلق شده است.
در کنار تمامی این موارد باید در نظر گرفت ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک را که حبس ابد و مجازات مرگ و در عین حال تمامی مجازات های غیرقابل بازگشت را برای مجرمین زیر ۱۸ سال ممنوع دانسته است .
نباید فراموش کرد این قانون در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس ایران رسیده است و هیچ تناقضی با قانون و شرع در آن دیده نشده است و طبق موازین لازم الجراست و دلیل معلق بودن و عدم توجه قضات به آن تا کنون روشن نگردیده است. از سویی طبق دستور رئیس قوه قضاییه آقای هاشمی شاهرودی که حکم صریح ایشان حکم به عدم اجرای مجازات اعدام برای کودکان می باشد اجرای این حکم مغایر با تمامی قوانین بین المللی و داخلی و مغایر با شرافت انسانیست.
پی نوشت به تاریخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ : ظهر امروز بعد از ارائه بیش از ۷۰ نامه به قوه قضاییه و همچنین تماس تلفنی ده ها نفر از هموطنان عزیز به دستور رئیس قوه قضاییه حکم برای مدت یک ماه معلق شد.
این می تواند امیدی تازه باشد برای بهنود با این آرزو که تا دو هفته اینده شرایط آزادی وی محیا گردد.
پی نوشت : یک ماه تنها حکم تعلیق شده است و به بهنود قول داده ایم آزادش کنیم و تا زمان آزادی باید ادامه بدهیم و نه فقط تا زمان آزادی بهنود که تا زمان حذف کامل اعدام کودکان .
